أقول : قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد وحينئذ فتوقف إجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني مسلم ، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا " ، ( 32 )